یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت سیاست‌گذاری اقتصادی است و هر سیاست‌گذار برای اینکه مدل درستی را برآورد کند، نیازمند ورودی و داده‌های اطلاعاتی درست است. بدیهی است در صورتی که ورودی یک مدل غلط باشد نتایج آن نیز به‌طور قطع ناکارآمد می‌شود. در مورد اختلاف آمار در ایران این موضوع به مرحله‌ای رسیده که باید تمهیدی جدی برای آن دیده شود. نهاد انتشاردهنده آمار و مرجع رسمی براساس متن برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران است ولی در چند سال اخیر بانک مرکزی به‌عنوان یکی از نهادهای رسمی و معتبر بین‌المللی نیز کار محاسبه و اعلام آمار را انجام می‌داد و در حال حاضر در شرایطی لایحه برنامه ششم در حال تصویب نهایی است که در صورت تصویب پیشنهادهای مطرح شده، بانک مرکزی نیز به مراجع رسمی اعلام آمار در کنار مرکز آمار اضافه خواهد شد تا این دو دستگاه مستقل به‌طور رسمی متولی انتشار آمار باشند.

به این ترتیب بانک مرکزی و مرکز آمار دو نهاد بسیار مهم برای تهیه و انتشار آمار هستند که با توجه به پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی درجه اعتبار آن کاهش می‌باید. به‌ طور مثال نرخ تورم بانک مرکزی همواره از نرخ اعلامی مرکز آمار کمتر بود ه است، این در حالی است که روش بانک مرکزی در تدوین آمار بسیار علمی‌تر است. ریشه اختلاف در نتایج اعلامی و منتشر شونده توسط این دو نهاد را می‌توان دلایل غیرسیاسی دانست و دو مورد از اصلی‌ترین علل تفاوت در آمارهای منتشر شده این دو نهاد را، اختلاف جامعه آماری و تفاوت در سال پایه نامید. بانک مرکزی از شهر‌ها آمارگیری می‌کند، اما مرکز آمار از کل روستاها، استان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌ها آمار‌ها را تهیه می‌کند. البته ممکن است بعضی اوقات تغییرات اندکی در نتایج به وجود آید که این موضوع هم طبیعی است.

آمارها برای شفافیت اقتصاد هستند و در بیشتر موارد به ابزار مهمی در دست دولت‌ها برای ارزیابی عملکردشان می‌شوند. وقتی برخورد با این آمار با اهداف سیاسی و نه سیاستی صورت می‌گیرد، این مقوله به ابزاری برای اهداف غیر از شفافیت اقتصادی برای برنامه‌ریزی اقتصادی بدل می‌شوند تا جایی که حتی ممکن است که مسیرهای کلان اقتصاد کشور گم شوند. ابهاماتی در مورد رشد اقتصادی و عدم انتشار آمار رشد اقتصادی سال 94 توسط بانک مرکزی وجود دارد، ریشه در رویکرد سیاسی به جای رویکرد اقتصادی با شاخص‌های اقتصاد کلان دارد.

این در حالی است که رشد اقصادی و خروج از رکود موضوعی است که به سادگی خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی به رخ کشیده است و تغییر مسیر سیکل اقتصادی از رکود عمیق به خروج از رکود و بروز آثار رونق، ملموس شده است و آمار باید میزان و کیفیت و سهم بخش‌های مختلف در این رشد را بازگو کند، اما وقتی این آمار با اهداف سیاسی مطرح شوند، کارکرد علمی و نقش و اهمیت آنها در سیاست‌گذاری کلان را از دست می‌دهند.

در سال‌های گذشته که نرخ تورم بانک مرکزی، نرخ رسمی برای دولت تلقی می‌شد، این اختلافات در آمار، باید با کارشناسی و تشکیل کارگروه‌های علمی و تخصصی برطرف شوند، در غیر این‌صورت بیش از پیش این پارادایم مهم در اقتصاد کلان کشور از کارکرد واقعی خود دورتر می‌شود. تحقق بالای اهداف دولت یازدهم با وجود بستر‌های ضعیف اقتصادی که در آن کشور را تحویل گرفت موضوع غیرقابل اغماضی است که انعکاس بخشی از این عملکرد و جدیت در شاخص‌های اقتصادی خصوصا رشد اقتصادی خود را متبلور کرده است و نباید با چند صدایی در اعلام نرخ رشد اقتصادی دولت را به چالش کشید.

افزایش شفافیت اقتصادی در انتشار آمار واقعی اقتصاد نیز اهمیت بسزایی دارد. تا زمانی که آمار اقتصادی واقعی نشوند کارآیی و بهره‌وری اقتصاد و بخش‌های مختلف تولید و صنعت نمی‌توانند محاسبه شده و بخش‌های اقتصاد خرد نمی‌توانند بهینه‌سازی شوند. به عبارت دیگر بهینه‌سازی اقتصاد در گرو تدقیق و علمی‌سازی آمار و واحد نمودن جامعه‌های آماری برای قابل مقایسه بودن آمار است، وقتی که نمونه آماری متفاوت شود طبیعی است که نتایج نیز متفاوت خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد